يرتفع الحد الأدنى للأجور في التشيك اعتبارًا من 1 يناير 2027 إلى 24,900 كرونة تشيكية شهريًا، أو 148.30 كرونة للساعة عند احتساب أسبوع عمل قياسي من 40 ساعة. وتبلغ الزيادة الشهرية 2,500 كرونة مقارنة بعام 2026، أي نحو 11.2%. وهذه مبالغ إجمالية قبل اقتطاع الضرائب والتأمينات، وليست صافي الراتب الذي يصل إلى الحساب البنكي.
أقرت الحكومة التشيكية معامل الزيادة في 7 سبتمبر 2026، ثم أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القيمة رسميًا بموجب الإشعار 171/2026 Sb. المنشور في 24 سبتمبر. لذلك لم يعد الرقم مجرد اقتراح سياسي، وإن كان بدء تطبيقه على الأجور مرتبطًا ببداية عام 2027.
كم أصبح الحد الأدنى مقارنة بعام 2026؟
| مقياس الأجر | 2026 | 2027 | الزيادة |
|---|---|---|---|
| شهريًا، قبل الاستقطاعات | 22,400 كرونة | 24,900 كرونة | 2,500 كرونة (11.2%) |
| لكل ساعة، على أساس 40 ساعة أسبوعيًا | 134.40 كرونة | 148.30 كرونة | 13.90 كرونة (10.3%) |
تختلف نسبة الزيادة بالساعة قليلًا عن النسبة الشهرية؛ فالحد الأدنى للساعة يُحسب وفق عدد ساعات العمل في السنة المعنية بعد استبعاد ساعات العطلات الرسمية التي تصادف أيام العمل، وليس بضرب أجر أسبوع واحد في أربعة أسابيع. وتُقرب النتيجة رسميًا إلى عُشر كرونة أعلى.
ماذا تعني الزيادة للموظفين وأصحاب العقود المرنة؟
الحد الأدنى للأجور هو أدنى مقابل قانوني للعمل في علاقة عمل خاضعة لقانون العمل التشيكي. ويشمل عقود التوظيف المعتادة، وكذلك مقابل العمل بموجب اتفاقيتي DPP وDPČ. أما من يتقاضى بالفعل أكثر من الحد الجديد، فلا يعني الإعلان وحده زيادة تلقائية في راتبه.
- الدوام الكامل: الحد الشهري الجديد 24,900 كرونة إجمالًا لمن يطبق عليهم أسبوع العمل القياسي البالغ 40 ساعة.
- الدوام الجزئي: يُخفض الحد الشهري بنسبة ساعات العمل المتفق عليها؛ فإذا كان العقد 20 ساعة أسبوعيًا بدلًا من 40، كان الحد الشهري النسبي 12,450 كرونة. ولا يعني الدوام الجزئي خفض الحد الأدنى القانوني للساعة.
- اتفاقيات العمل DPP وDPČ: لا يجوز أن يقل المقابل عن الحد الأدنى للساعة المعمول به. وإذا كان أقل، يلتزم صاحب العمل بدفع الفرق.
هناك فرق مهم بين تقليل ساعات الموظف باتفاق جزئي وبين أن تكون ساعات الدوام الأسبوعية المقررة قانونًا أقصر لبعض أنظمة المناوبات. ففي الحالة الثانية ترتفع قيمة الحد الأدنى للساعة بصورة تناسبية، بينما يبقى الحد الشهري المقرر كما هو. لهذا لا يصح تطبيق مبلغ 148.30 كرونة على جميع جداول المناوبات دون مراجعة نظام العمل.
هل يمكن احتساب العمل الإضافي وبدلات الليل ضمن الحد الأدنى؟
لا يجوز استخدام مقابل العمل الإضافي أو بدلات الأعياد والعمل الليلي وعطلة نهاية الأسبوع والبيئة الشاقة لتغطية نقص الأجر عن الحد القانوني. في المقابل، قد تدخل بعض المكونات المتغيرة الأخرى للأجر ضمن حساب المقارنة. فإذا لم يبلغ الأجر المحتسب الحد الأدنى المستحق، يجب على صاحب العمل دفع مبلغ تكميلي يصل به إلى المستوى القانوني.
ماذا عن الأجور المضمونة في القطاع العام؟
منذ 2025 لم تعد مستويات «الأجر المضمون» حسب مجموعات المهن مطبقة على أجور القطاع الخاص؛ لكن النظام الساري وقت الإعلان لا يزال يميز بين أربع درجات من الراتب المضمون في القطاع العام بحسب تصنيف الوظيفة. وقد أعلنت الوزارة المستويات الآتية لعام 2027، على أساس 40 ساعة أسبوعيًا:
| المجموعة | الحد الشهري المعلن | الحد بالساعة المعلن |
|---|---|---|
| الأولى | 24,900 كرونة | 148.30 كرونة |
| الثانية | 29,880 كرونة | 178.00 كرونة |
| الثالثة | 34,860 كرونة | 207.70 كرونة |
| الرابعة | 39,840 كرونة | 237.30 كرونة |
كيف تتأكد من أجرك إذا كنت تعمل في التشيك؟
- راجع عقد العمل أو قرار تحديد الأجر وكشوف الراتب، وقارن المبلغ الإجمالي المستحق بعدد ساعات العمل ونظام المناوبات، لا بصافي المبلغ المحوّل إلى البنك.
- افصل بين أجر العمل نفسه والبدلات التي لا يجوز استخدامها لاستكمال الحد الأدنى، واطلب من صاحب العمل توضيح الحساب أو دفع الفارق إذا لاحظت نقصًا.
- إذا استمر الخلاف، تستطيع تقديم بلاغ إلى مفتشية العمل التشيكية مع إرفاق العقد وكشوف الرواتب والمستندات ذات الصلة. تستطيع المفتشية فحص الالتزام بالقانون، لكن الفصل في مطالبة مالية فردية وإلزام صاحب العمل بدفعها من اختصاص القضاء.
يمكن تقديم البلاغ عبر نموذج الشكاوى الرسمي لمفتشية العمل، الذي يشرح البيانات المطلوبة وطرق التواصل مع الجهة المختصة.
لماذا ترتفع الأجور الدنيا في 2027؟
تُحسب القيمة وفق آلية دورية في قانون العمل: توقع وزارة المالية لمتوسط الأجر الإجمالي مضروبًا في معامل تقره الحكومة. حُدد معامل عام 2027 عند 0.446، ما يربط الحد الأدنى بنحو 44.6% من متوسط الأجور المتوقع. وتستهدف الحكومة بلوغ نسبة إرشادية قدرها 47% بحلول 2029؛ وهذا هدف للسياسة العامة، لا إعلان مسبق عن أجر محدد لذلك العام.
بالنسبة إلى الموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى حاليًا، فإن السؤال العملي مع بداية 2027 هو: هل جرى تحديث الأجر الإجمالي وطريقة حساب الساعة، وهل بقيت البدلات المستثناة منفصلة؟ أما أصحاب العمل، فعليهم مراجعة عقود العمل والاتفاقيات وكشوف الأجور قبل أول دورة رواتب في العام الجديد.